تحليل جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي

تحليل جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي

جرم موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم عمدي است و براي تحقق آن احراز <سو‌ءنيت عام>مرتکبان شرط است؛ يعني مرتکبان با علم و آگاهي به نامشروع بودن فعل خود (عدم جهل به حکم) و معرفت به کيفيت فعل مجرمانه خويش (عدم جهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. به اين ترتيب در تحقق جرم رابطهِ نامشروع <سوء نيت خاص> شرط نيست وهمچون همهِ جرايم ديگر، <انگيزه>يا <داعي> مرتکبان (مثل بهره‌جويي جنسي، شهوت‌راني، تخريب هنجارهاي جامعه و...) در ارتکاب جرم بي‌تأثير است.

مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافي عفّت غير از زنا تا نود و نه ضربه شلاق است. علت اين امر آن است که براساس قاعدهِ فقهي <التعزير دون الحد( >تعزير کمتر از حد است)، مقدار تعزير بايد کمتر از حد باشد و چون مجازات زناي ساده که جزء حدود است صد ضربه تازيانه مي‌باشد، لذا مجازات ارتباط نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا بايدکمتر از صد ضربه و حداکثر نود و نه ضربه باشد. همچنين براساس قاعدهِ فقهي <التعزير بما يراه الحاکم>، تعيين مقدار تعزير با حاکم است، لذا در جرم مذکور، اختيار تعيين حداقل کيفر (يک ضربه شلاق) يا حداکثر کيفر (نود و نه ضربه شلاق) با دادگاه است و مي‌تواند با توجه به شخصيت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از يک تا نود ونه ضربه شلاق تعيين نمايد.نهايتاً بايد گفت که< (جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي از جرايم غير قابل گذشت محسوب مي‌شود.( )>نظريه مشورتي 1611/7 مورخ 18/2/1380) بنابراين جرم مذکور داراي ماهيت عمومي بوده و به همين علت در مادهِ 726 قانون مجازات اسلامي (که جرايم قابل گذشت احصاء شده است) بيان نگرديده است.

اما همچنانکه ذکر شد، موضوع چالش برانگيز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامي، بحث عنصر مادي آن (يعني ارتباط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا) است. بنابراين بايد به تحليل اين موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطي بين زن و مرد فاقد علقهِ زوجيّت، ارتباط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا تلقي مي‌شوند و مصاديق آنها چه مي‌باشند. البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعي داشتن جرم مذکور، براي فهم مصاديق و موارد آن بايد به منابع اسلامي رجوع نمود، زيرا با بررسي مقررات قانوني ملاحظه مي‌گردد که تعريفي تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان يک جرم معيّن و مستقل که بايد در مرحلهِ تفهيم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانين جزايي وجود ندارد. قانونگذار در مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي حتي مصاديقي را نيز در مورد رابطهِ نامشروع ارائه نکرده است و آنچه که در اين ماده به عنوان تمثيل بيان شده است مربوط به عمل منافي عفت مي‌باشد. در دادگاهها ومراجع قضايي مختلف، بارها اتهاماتي مشاهده شده‌اند که عنوان رابطهِ نامشروع را دارا مي‌باشند و دفاتر دادگاهها نيز در <دفاتر انديکاتور> خود، نوع اتهام را ارتباط نامشروع ذکر کرده‌اند. در دادنامه‌هاي صادره از محاکم کيفري هم بعضاً مشاهده شده که بعد از معرفي متهمين، نوع اتهام آنها را ارتباط نامشروع ذکر کرده و نهايتاً زير همين عنوان، متهمين را به مجازات محکوم نموده‌اند. اما به راستي رابطه نامشروع چيست ومصاديق آن چه مي‌باشند و اساساً، ملاک و ضابطه در تعيين اين نوع از ارتباط چيست؟

الف: تعريف رابطهِ نامشروع و بيان مفهوم آن

ارتباط نامشروع لفظ عام و مطلقي است که مي‌تواند در موارد متعددي مصداق داشته باشد. بنابراين بايد بين مفهوم عام و مفهوم خاص آن تفکيک قائل شد.

1- مفهوم عام ارتباط نامشروع

اصطلاح ارتباط نامشروع از سه جزء تشکيل شده است. کلمهِ <ارتباط> به معناي ربط دادن، بستن، بربستن، پيوستن، پيوستگي و بستگي مي‌باشد. کلمهِ <نا> هم پيشوند نفي است که در اول کلمه مي‌آيد و معني آن راتغيير مي‌دهد مثل نادرست يا ناپسند. <مشروع> نيز به معني آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جايز بداند، است. ‌شرع هم به معني دين و مذهب، طريقه و روش و آييني که خداوند براي بندگانش روشن و آشکار ساخته مي‌باشد و در متون ديني به معناي اسلام است.

بنابراين <ارتباط نامشروع> يا <رابطهِ نامشروع> در معناي عام خود عبارت است از هر رابطه‌اي که شرع اسلام آن را مجاز نداند. به اين ترتيب، مفهومي که به طور عام از اصطلاح مذکور مي‌توان استنباط نمود، شامل برقراري هر گونه رابطه بين دو انسان است که از لحاظ شرع منع شده باشد و مي‌تواند هر نوع رابطه را بين اشخاص (اعم از حقيقي وحقوقي) دربرگيرد که البته بايد توسط نصوص شرعي مشخص شود. به طور مثال، ارتباط يک شخص ايراني با دولت متخاصم جهت دادن اطلاعات محرمانه، جرم <جاسوسي> محسوب شده و يک ارتباط نامشروع در مفهوم عام آن محسوب مي‌شود، زيرا اين ارتباط از طرف شرع منع شده است.همچنين ارتباطات گوناگون ديگري همچون <ربا> و <رشا و ارتشا> نيز نامشروع تلقي مي‌شوند، چرا که ربا و ارتشاء هم نوعي رابطهِ ميان انسان‌هاست که در شرع اسلام منع شده‌اند، اگرچه طرفين به انجام آنها رضايت داشته باشند. برقراري رابطهِ جنسي بين مردان و رابطهِ جنسي بين زنان هم نوع ديگري از ارتباطات نامشروع هستند.با مثال‌هاي فوق مفهوم ارتباط نامشروع در معناي اعم، روشن شد؛ ليکن اين مفهوم از ارتباط نامشروع در جرم موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي مدنظر نيست.

2- مفهوم خاص ارتباط نامشروع

اصطلاح رابطهِ نامشروع در معناي خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال مي‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطي است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم يا موقت) حاصل مي‌شود و از اين امر، دو اثر حاصل مي‌شود. اثر مستقيم اين رابطه، وجود علقهِ زوجيت و بهره‌مندي زن و شوهر از يکديگر است و ديگران حق استفاده و منتفع شدن از اين حق را نداشته و بر آنان ممنوع مي‌باشد. اما اثر غيرمستقيم علقهِ زوجيت، بحث حرمت در ازدواج است؛ مثلاً ميان زوجه و پدر زوج مادام‌الحيات حرمت در نکاح وجود دارد. بدين ترتيب، فقدان علقهِ زوجيت با استفاده از اثر مستقيم آن، عمل رابطهِ نامشروع را در ميان زن و مردي که با يکديگر ارتباط دارند، ايجاد مي‌کند. در اين صورت، اگر اعمال و افعالي را که زن نسبت به شوهر و يا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، ديگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود مي‌آيد. به طور کلي بايد گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مباني اعتقادي و اخلاق اسلامي است و ناظر به برقراري ارتباط جسمي و لفظي (به صورت بگو و بخند) بين زن و مرد نامحرم است، مانند اينکه زن شوهرداري در محل کار خود با مرد ديگري رابطهِ دوستي پيدا کند يا با او به سينما و مسافرت برود. همچنين اعمال ديگري همچون مکالمات تلفني، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خيابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقي شوند.البته بايد توجه داشت که طرفين رابطهِ نامشروع بايد مرد و زن باشند. بنابراين اگر شخصي خنثي و بالاخص خنثي مشکله و يا فردي نابالغ (صغير) مرتکب رابطهِ نامشروع شود، موضوع از شمول اين حکم خارج خواهد بود.نکتهِ مهم آن است که بحث رابطهِ نامشروع در کشور ايران که يک کشور اسلامي است با بحث رابطهِ نامشروع در کشورهاي غيراسلامي و به‌خصوص غربي يکسان نيست، زيرا در کشورهاي اخيرالذکر، مناسبات و روابط اجتماعي بانوان با مردان تا زماني که به مرحلهِ مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطهِ نامشروع تلقي نمي‌شود.

به عبارت ديگر، در اکثر کشورهاي غيراسلامي رابطهِ نامشروع به عملي اطلاق مي‌شود که منجر به مرحلهِ نهايي برقراري رابطهِ جنسي شده باشد و اگر زن و مردي روابطي از نوع سطحي داشته باشند ولي عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطهِ آنها نامشروع تلقي نمي‌شود.

ولي در اکثر کشورهاي اسلامي و از جمله ايران، صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با يکديگر و انجام اعمالي همچون دست دادن، از آنجايي که مغاير با اصول اخلاقي و اعتقادي اسلام است، نامشروع تلقي مي‌شود، چرا که به هرحال، روابط نامشروع اعم از اينکه توسط مردان و زنان متأهل صورت گيرد يا افراد مجرد، موجب ترويج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد54 و چون فحشاء جامعه را به تباهي مي‌کشاند، لذا شارع مقدس اسلام اينگونه روابط را حرام و ممنوع کرده است.بنابراين با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت رابطهِ نامشروع عبارت است از برقراري ارتباط و مراوده بين دو جنس مخالف خارج از معيارهاي متعارف شرعي به صور مختلف، خواه در قالب پيوندهاي عاطفي منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پيشرفتهِ جسمي و جنسي بدون وجود علقهِ زوجيت.بنابر تعريف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسي بين زن و مرد فاقد علقهِ زوجيت مي‌شود و هم شامل ارتباطات جسمي و حتي لفظي و کلامي بين آنها. پس اگر بخواهيم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطهِ جسمي يا جنسي را ملاک قرار دهيم، به تعريف جامع و مانعي دست نخواهيم يافت، چرا که مواردي از ارتباطات لفظي و کلامي نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراين ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظي را مي‌تواند دربر گيرد و هم ارتباطات جنسي و جسمي را. البته از آنجايي که قانونگذار ايران بحث ارتباط نامشروع جنسي (زنا) را در باب اول کتاب دوم قانون مجازات اسلامي (حدود) بيان داشته است و از آنجايي که مادهِ 637 قانون مذکور در کتاب پنجم (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) آمده است، لذا بايد به اين امر معتقد شد که ارتباط نامشروع مذکور در مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي فقط شامل روابط نامشروع جسمي و غيرجسمي است. به نظر مي‌رسد با قدري تسامح بتوان عبارت <عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه> مذکور در مادهِ 637 قانون مذکور را معادل <ارتباط نامشروع جسمي> دانست و عبارت <ارتباط نامشروع> مذکور در اين ماده را به همهِ انواع ارتباطات نامشروع بين زن و مردي که علقهِ زوجيت ندارند به غير از روابط جنسي و جسمي، تسري داد. ‌

امير شريفي‌

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو پيوسته انجمن ايراني جرم‌شناسي