میانجیگری در دعاوی کیفری

تعریف میانجیگری

میانجیگری در لغت به معنای وساطت ، شفاعت و میانه گیری میان اشخاص می باشد . میانجیگری از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد . از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش آن افزوده می شود . در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت می کند . این فرآیند به صورت خصوصی و محرمانه و البته قانون مند صورت می گیرد . شخص میانجی باید بی طرف باشد و بیش تر تسهیل کننده می باشد تا هدایت گر و تمام این موارد بسته به مهارت و آموزشهایی که میانجی دیده دارد . میانجیگری اصولا از زمانبندی ، ساختار و پویایی خاص خود برخوردار است که مذاکرات عادی از این ویژگی بی نصیب هستند . میاجیگری از مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی به حساب می آید . از آخرین دستاوردهای دکترین است که مورد قبول اکثر نظام های حقوقی در دنیا قرار گرفته است . هدف اصلی نظام عدالت کیفری ، جبران زیان بزه دیده و احیای حقوق آن توسط مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است ، از آخرین سیاست های تقنینی کشورمان که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شده است می توان به قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 92 اشاره کرد . تفاوت اساسی فرآیند دادرسی کیفری ترمیمی با روش دادرسی کیفری سنتی را می توان در این دانست که در دادرسی کیفری سنتی یک نفر پیروز و نفر دیگر بازنده می شود ولی در روش دادرسی کیفری ترمیمی تلاش می شود تا براساس توافق طرفین و بر اساس مسامحه به نتیجه برسند .


نحوه ی انجام میانجیگری

میانجیگری از مفاهیم عدالت ترمیمی و ابداعات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می باشد که در ماده 82 قانون مارالذکر اینگونه بیان شده که مقام قضایی می تواند در راستای رسیدن به سازش ، با توافق آنان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص و یا موسسه ای جهت انجام میانجیگری ارجاع دهد و مهلتی که حداثر 3 ماه می باشد را برای این امر پیش بینی کرده است و این مدت فقط برای یک بار به همین میزان قابل تمدید می داند و در تبصره همین ماده بیان داشته که بازپرس این حق را دارد که تعلیق تعقیب و یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند در ماده 192 بازپرس را مکلف دانسته تا میان طرفین دعوا ، درصورت امکان صلح و سازش برپا کند و یا جهت میانجیگری ارجاع نماید .

بر خلاف دعاوی که در دادگاه رسیدگی می شود و زمان و هزینه ی زیادی می برد ، هزینه ی میانجیگری قابل مقایسه با هزینه وکیل و دادگاه نمی باشد و اطلاعات طرفین همواره به صورت محرمانه میان طرفین می ماند .


نهادهای قانونی میانجیگری

امور راجع به میانجیگری این قابلیت را دارد که در دادسرا و یا دادگاه تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب و یا رییس حوزه قضایی محل صورت گیرد . دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این امر را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد .

طبق بند ب ماده 1 آیین‌نامه میانجی‌گری مصوب سال 95 ، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای را که جهت میانجیگری تشکیل می‌شوند ، می‌توانند در نقش میانجی بین طرفین دعوا وارد عمل شوند . موسسات میانجی‌گر ، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری ، تشکیل خواهند شد؛ ضمناً این امر باید در اساسنامه موسسه میانجیگر ذکر شود و صلاحیت موسسه میانجیگر برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید گردد  .

جهت کارا بودن هرچه بیشتر میانجی‌گری ، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده ، اقوام ، ریش‌سفیدان و معتمدان محل نیز همراه شورای حل اختلاف وموسسات میانجیگری استفاده نماید .

زمانی که میانجی‌گر ، شخص حقیقی باشد ، شخص با صلاحدید مقام قضایی از بین معتمدان محل یا تحصیل کردگان رشته‏های متفاوت با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب خواهند شد .


شرایط شخص میانجی‌گر :

شخص میانجیگر باید دارای شرایط وثاقت ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی ، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد و حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد . در صورتی که موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجی‌گری شوند ، هیات موسس موسسه باید واجد شرایط مذکور برای میانجی‌گری باشند و خود موسسه نیز باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی‌گری در اساسنامه آن قید شده و به ثبت رسیده باشد .

کسانی که برای امر میانجیگری برگزیده می‌شوند ، باید آموزشهای لازم را جهت میانجیگری ببینند . میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، انواع جرایم ، آثار جرم و بزه‏دیده ، بزهکار و اجتماع ، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط ، وظایف و تکالیف میانجی‏گر ، آیین رسیدگی به جرایم ، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های مورد نیاز را دریافت کنند . در پایان دوره های آموزشی ، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به شرکت کنندگان در دوره ها اعطا خواهد شد که اعتبار آن 3 سال می باشد و بعد از این زمان، قابل تمدید می باشد.

جهت ارجاع امور جزایی به میانجیگر ، مقام قضایی صالح موظف است موضوع اختلاف واقع شده بین طرفین ، صلاحیت ، تخصص شخص میانجی میان طرفین اختلاف را مورد امعان نظر قرار دهد .

درصورتی که طرفین در رابطه با تعیین میانجیگر به توافق نرسند، مقام قضایی می تواند راساً اقدام به تعیین میانجی نماید.
دفتر امور میانجیگری : در قوه قضاییه جهت ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی کردن و ایجا وحدت رویه در میانجیگری و همچنین نظارت بر اقدامات موسسات میانجیگری و نیز ابطال پروانه ی موسسات میانجیگری ، دفاتر میانجیگری تشکیل شده اند.
در میانجیگری اصل بر این است که اختلافات و نزاع ها از طریق مذاکره برطرف شوند و شخص یا موسسه میانجیگر وظیفه تسهیل و مدیریت این امر را دارد و باید این امر را در کمال بی طرفی و بدون استفاده از هر نوع اجبار انجام دهد و تمامی اطلاعات طرفین را به صورت محرمانه محفوظ دارد.در صورتی که بعداز انجام فرایند میانجیگری، توافق حاصل نشود، شخص میانجی ارجاع دوباره ی پرونده به فرایند رسیدگی کیفری را به طرفین اطلاع خواهد داد.

میانجیگر موظف است مشروح مذاکرات و گفت وگوهای واقع شده میان طرفین را مشروحاً و بصورت خلاصه در صورتملجس قید و امضای طرفین برساند و درصورت امتناع هر یک از طرفین از امضا، در صورتمجلس قید نماید.

نظارت بر امر و اقدامات میانجیگری تحت نظر همان مرجع قضایی ارجاع کننده ی امر به میانجیگری میباشد و درصورتی که طرفین در جلسات میانجیگری حاضر نشوند و میانجیگر عدم حضور و عدم امکان برگزاری جلسه میانجی گری را در گزارش خود بیاورد، مقام قضایی ارجاع دهنده به میانجی گری، قرار را لغو و شروع به رسیدگی مینماید.

گروه وکلای پیشداد با کادری مجرب ، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی با سابقه ای درخشان در تمامی زمینه های حقوقی بین المللی و داخلی ، امور مربوط به ثبت، دعاوی خانواده ، امور راجع به صلح و سازش ، میانجیگری ، دعاوی چک ، داوری ، مطالبه ی مهریه ، دعاوی بین کارگر و کارفرما، مطالبه ی حقوق و سنوات معوقه و امور استخدامی و غیره آماده ی پذیرش پرونده ها و ارائه ی خدمات به شما سروران گرامی می باشد. تمامی پرونده های موکلین، با استفاده از دو وکیل پایه یک دادگستری و با یک حق الوکاله، انجام و پیگیری خواهد شد.